والثاني : يسلب الضرورة عن الطرفين دائما. مثلا : اذا قلنا (الانسان كاتب بالامكان الخاص) اي ثبوت الكتابة ليس ضروريا ، وإلّا لكان جميع افراد الانسان كاتبا ، أي سلب الكتابة ليس بضروري وإلّا لم يكن فرد من افراد الانسان كاتبا ، ولاجل هذا كانت من القضايا المركبة المعتبرة لانها في قوة الممكنتين العامتين الموجبة والسالبة. واما الممكنة العامة فهي من البسائط لاشتمالها على حكم واحد إما الايجاب وإما السلب.

عقد الحمل وعقد الوضع في القضايا :

قوله : فعقد الحمل ينحل الى القضية كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ ابن سينا ، وقضية ممكنة عامة عند الفارابي اعلم ان كل قضية تشتمل على عقد الوضع وعلى عقد الحمل. والمراد من الاول ـ أي عقد الوضع ـ هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنواني ، نحو انسانية الانسان في قولنا (الانسان ناطق) ، والمراد من الثاني ـ أي عقد الحمل ـ هو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول ، وهو يختلف لانه قد يكون بالضرورة اذا كان ثبوت وصف المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ضروريا كما في الضرورية المطلقة نحو (كل انسان حيوان بالضرورة) ، ونحو (لا شيء من الانسان بشجر بالضرورة) ، وقد يكون بالدوام اذا كان ثبوت وصف المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه دائميا ، نحو : (كل فلك متحرك دائما) و (لا شيء من الفلك بساكن دائما).

والفرق بين الدوام والضرورة ، ان في الاول ـ أي الدوام ـ لا يستحيل الانفكاك وان لم ينفكّ وصف المحمول عن ذات الموضوع ، وفي الثاني ـ أي الضرورة ـ يستحيل الانفكاك ، تسمى هذه القضية دائمة مطلقة ، وقد يكون بالفعل كما في المطلقة العامة ، نحو : (كل انسان ضاحك بالفعل) اي في احد الازمنة ، ونحو (لا شيء من الانسان بضاحك بالفعل) ، وقد يكون بالامكان العام نحو (كل انسان كاتب بالامكان العام) ، ونحو (لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام) ، وقد يكون