صاحب (الفصول) صدق الصفات على غير الباري جلّ جلاله بالمعنى الذي نطلق عليه تعالى في غير محلّه كما عرفت سابقا.

الخلل في استدلال الجانبين :

قوله : وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين ... الخ وظهر من التحقيق الذي مضى فساد دليل النافي لاعتبار قيام المبدإ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة وقد استدلّ بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم. وجه الفساد عدم الفرق ، اي عدم فرق النافي بين المصدر مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول فان الضرب والايلام بمعنى التأثير اذا كانا بمعنى الفاعل والتأثير قائم بالضارب والمؤلم ، كما انهما بمعنى الأثر اذا كانا بمعنى المفعول. وهو قائم بالمفعول.

فالقيام اي قيام المبدإ موجود في صدق المشتق على الذات حقيقة وهو شرط لا غبار عليه ، غاية الامر ان قيام المبدإ مختلف كما سبق فلفظ (الجانبين) في كلام المصنف يكون بلفظ الجمع ، اذ ليس في المسألة الا الاستدلال من جانب المخالفين ، ولكن قال المصنف : هذا اللفظ على هيئة الجمع السالم باعتبار افراد المخالف ، لا بلفظ التثنية كما توهم في هذا المقام.

كما انه ظهر من التحقيق السابق المحاكمة بين المثبت والنافي لان الحاكم يحكم بالصلح ، لان منظور المثبت هو اعتبار قيام المبدإ بالذات في صدق المشتق حقيقة هو تلبس الذات بالمبدإ سواء كان صدوريا أم كان حلوليا.

ولان مراد النافين عدم اعتبار تلبس الذات بالمبدإ على نحو الحلول فقط في صدق المشتق حقيقة على الذات فيصح ان تقول (زيد مريض) اذا انقضى عنه المرض ، اما اذا كان التلبس على نحو الصدور أو على نحو الانتزاع والاعتبار والاضافة فالنافي يشترط قيام المبدإ بالذات في صدق المشتق حقيقة فيوافق قوله : لمذهب المثبت فلا نزاع في البين حينئذ وهو ظاهر.