الوضع

الامر الرابع : في الوضع : الذي هو ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى وهو ناشئ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة كما في الوضع التعييني ، ومن كثرة استعماله فيه اخرى كما في الوضع التعيّني. فاصبح الوضع قسمين تعيينيا وتعيّنيا.

ولما كان الوضع من الانشائي الذي يتقوم باللحاظ فلا بد من ان يلاحظ اللفظ والمعنى. والمعنى اما كلي واما جزئي.

وعلى الاول ، اما ان يوضع اللفظ للكلي ، واما لمصاديقه ، ويسمى الاول (وهو وضع اللفظ للمعنى الكلي) بالوضع العام والموضوع له العام كأسماء الاجناس. والثاني (وهو وضع اللفظ لمصاديق الكلي) بالوضع العام والموضوع له الخاص.

وعلى الثاني اما ان يوضع للجزئي واما الكلي الذي هو قدر جامع بين الجزئيات. ويسمى الاول بالوضع الخاص والموضوع له الخاص كالاعلام ، والثاني بالوضع الخاص والموضوع له العام. فصارت اقسام الوضع اربعة عقلا.

ولكن الرابع (اي الوضع الخاص والموضوع له العام) غير ممكن لانّ الخاص لا يكون مرآة للعام ولا وجها له. ولا بد من تصور المعنى اما تفصيلا واما اجمالا ، فالخاص بما هو هو لا يكون وجها للعام وآلة للحاظه ، اذ الخاص ماهية بشرط شيء والعام ماهية لا بشرط القسمي ، وبينهما بون بعيد (مانع من اتحادهما). وعن كونه وجها له لا سيّما اذا كان حقيقيا لانّه يلحظ مع تشخّصه والعام مع كليته وهما متباينان والمباين لا يكون وجها للمباين الآخر.

فلذا لا يمكن احتمال الرابع. نعم اذا تصورنا جزئيا بحقيقته فهو يستلزم تصور العام اجمالا ، مثلا : اذا تصورنا زيدا بانه انسان فقد تصورنا الحيوان في ضمن