والترجي الواقعي. والاستفهام ينشأ بادوات الاستفهام بداعي التوبيخ أو الانكار أو التقرير. فتحصّل مما ذكرنا ان ذكر المعانى الكثيرة لادوات الاستفهام ليس بصواب ، كما ذكر في المغني ان لهمزة الاستفهام ثمانية معان ، بل لها معنى واحد ، وهو إنشاء الاستفهام فقط ولكن الدواعي عليه متعددة كما لا يخفى.

تحقيق مدلول الصيغة :

قوله : المبحث الثاني في ان الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما ... الخ اختلف في ان صيغة امر التي هي هيئة (افعل) حقيقة في الوجوب فقط ، أو الندب فقط ، أو فيهما على نحو الاشتراك اللفظي ، أو في القدر المشترك بينهما على نحو الاشتراك المعنوي ، بان يكون موضوعا لرجحان الفعل على الترك مطلقا اي سواء كان مع المنع من الترك أم لا؟ وجوه ، بل اقوال اربعة :

فالاظهر عند المصنف قدس‌سره هو الاول ـ أي حقيقة الوجوب فقط ـ واستدلّ عليه بوجهين : الاول : انه يتبادر منها الوجوب عند استعمالها بلا قرينة حالية أو مقالية والتبادر علامة الحقيقة.

والثاني : بصحة احتجاج المولى بذم عبده في صورة المخالفة ، والذم دليل الوجوب ، فاذا اعتذر العبد عن المخالفة باحتمال ارادة الندب ، مع اعترافه بعدم الدلالة وقرينة الحالية أو المقالية على الندب فلا يسمع منه ، فهذا دليل على ان مطلق صيغة افعل حجّة على الوجوب ، وكونها حجّة عليه لا يكون إلّا على فرض كونها حقيقة في الوجوب بلحاظ عدم القرينة.

ولكن ذكر المصنف قدس‌سره هذا بلفظ ويؤيده ، لان عدم صحة الاعتذار عن المخالفة كما يناسب وضع الصيغة للوجوب ، فكذا يلائم ظهورها فيه وان لم تكن موضوعة للوجوب لغة ، فكان المدعى اخص والدليل هذا اعم والعام لا يدل على خصوص الخاص فلذا جعله مؤيدا لا دليلا على المدعى.

قوله : وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله اليه ... الخ