اختلاف الاصوليين في الجملة الخبرية :
اختلف العلماء في ان الجملة الخبرية الفعلية المضارعية اذا استعملت في مقام الطلب والانشاء ، لا في مقام الاخبار عن الواقع والحكاية عنه ، ظاهرة في الوجوب ، أو تعيين الوجوب مثل الاستحباب يحتاج الى القرينة.
فالظاهر انه اذا قامت قرينة حالية او مقالية على ان المتكلم ليس في مقام الاخبار عن الواقع فهي ظاهرة في الوجوب ولو كانت المعانى المجازية كثيرة ، ويدل عليه تبادر الوجوب منها الى الذهن ، هذا مضافا الى ان الطلب الاكيد الذي هو عبارة اخرى عن الوجوب قريب الى المعنى الحقيقي الذي هو اخبار عن وجود الشيء في الخارج ، ويشهد بذلك الوجدان السليم.
فالوجوب قريب الى المعنى الحقيقي من سائر المعاني المجازية من الندب والتهديد والارشاد ونحوها ، فيكون المورد من صغريات الكبرى ، وهي انه اذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات فاقربها اولى بالارادة. فصونا لكلام المعصوم عليهالسلام عن الكذب تحمل هذه الجمل على الانشاء لا على الاخبار عن الواقع ولا يخفى ان استعمالها فيه لا يكون في غير الموضوع له ، بل في نفس الموضوع له لكن الدواعي متعددة ، لان الداعي في (يعيد) و (يتوضأ) قد يكون اخبارا عن ثبوت الفعل للفاعل في الخارج في الحال أو الاستقبال ، وقد يكون بعثا وتحريكا ف (يعيد) استعمل في معناه بقصد البعث والتحريك الى الفعل بحيث يعبر المتكلم عن مطلوبه بصورة الواقع ولا يرضى بتركه.
فالداعي يختلف لانه قد يكون اخبارا عن الواقع ، وقد يكون بعثا وتحريكا للمكلف الى الفعل الذي هو مطلوب المتكلم ، فالوجوب الذي يستفاد منه يكون آكد وأقوى من الوجوب الذي يستفاد من صيغة الامر بلحاظ خصوصية التعبير بصورة الواقع.
فتوهم المتوهم هاهنا وهو انه اذا استعملت الجملة الخبرية في معناها بداعي البعث بنحو آكد ، لا بداعي الاعلام والاخبار ، كما هو الحال والمطلب في سائر