هو المعنى ـ لا من باب استعمال لفظ في لفظ كما هو المتعارف عند الاصولي.

وبالجملة فان جعلنا فردا مرآة للكلي وهو فان فيه كفناء لفظ في معناه لا مصداقا له تكن جميع الاقسام الاربعة من الاستعمال المتعارف.

أإنّ الدلالة تتبع الارادة أم لا؟

قوله : الامر السادس في الدلالة هل تتبع الارادة أم لا؟ اعلم انه لا ريب في كون الفاظ العرب موضوعة لمعانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظ ، ولا تكون الارادة جزء المعنى والّا لزم اشكالان :

الاول : يلزم ان يكون من قيود الموضوع له لا من قيود الاستعمال ، فلو كان كذلك لزم تعدد اللحاظ والتالي فاسد فالمقدم مثله ، اذ نقصد المعنى من اللفظ قصدا واحدا ، بل يلزم الدور على هذا الفرض. بيانه انّ قصد المعنى يتوقف على استعمال لفظ في معناه ، فلو توقّف استعماله فيه على قصده منه يلزم الدور ، فالتالي محال فالمقدم مثله محال أيضا ، وأما بيان الملازمة فواضح.

الثاني : انه يلزم على هذا ان لا يصح حمل المسند على المسند اليه الّا بالتجريد ، اي تجريد اللفظ عن الارادة ، وهو غير لازم ، بل هو خلاف الوجدان ضرورة. انّ المسند في (نصر زيد عمرا) نفس (نصر) بلا تجريده عنها ، مضافا الى انه يستلزم انكار عموم الموضوع له ضرورة اخذ مصداق الارادة قيدا لمعنى وهو جزئي دائما ، لا مفهوم الارادة اخذ قيدا فيه ، اذ هو من حيث هو لا يكون الّا هو ، لا يكون له عين ولا اثر في الخارج كي يؤخذ قيدا له ، مع كون عموم الوضع وعموم الموضوع له من المسلّمات.

قوله : وامّا ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي رحمه‌الله من ذهابهما الى انّ الدلالة تتبع الارادة فتوضيحه يفتقر الى بيان مقدّمة وهي ان الدلالة على قسمين :

الاول : الدلالة التصورية التي هي خطور معنى اللفظ والكلام في ذهن