يتوقف على الملازمة ، أو ان التصديق والاذعان بوجوبها موقوفان على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، ومع إمكان كونها من المسائل الاصولية لا حاجة الى ارتكاب هذه الركيكات. كما سيأتي تفصيل هذا في بحث اجتماع الامر والنّهي ان شاء الله تعالى.

كون مسألة المقدمة عقلية :

قوله : ثم الظاهر أيضا ان المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل ... الخ قال المصنف قدس‌سره ان في هذا المقام دعويين :

الاولى : كونها من المسائل الاصولية وقد سبق.

والثانية : كونها من المسائل العقلية لا من المسائل اللفظية ، فان البحث فيها يكون في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، بحيث اذا وجب الشيء شرعا استقلّ العقل بوجوب مقدمته شرعا أيضا أو لا يرى العقل الملازمة بين وجوبيهما ، وليس الكلام في دلالة الامر بالشيء على وجوب مقدمته كما يظهر من صاحب (المعالم) قدس‌سره حتى تكون المسألة لفظية ، فانه قد استدل على نفي وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث المطابقية والتضمنية والالتزامية.

أما عدم المطابقة والتضمن فواضح ، وأما عدم الالتزام فلانه يشترط في الدلالة على خارج الموضوع له لزوم البين بالمعنى الأخص بحيث يستحيل تصور الملزوم بدون تصور اللازم عقلا ، كما في العمى والبصر ، أو عرفا كما في الجود وحاتم الطائي.

ومن الواضح : انتفاء اللزوم كذلك في هذا المقام ، مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ. فالوجهان يدلان على ان مسألة المقدمة عنده من المسائل اللفظية :

الاول : ان انتفاء الدلالات الثلاث يقتضي عدم الدلالة اللفظية.

الثاني : انه ذكرها في مباحث الالفاظ وهو يدل على كونها منها.

قال المصنف قدس‌سره ولا ربط لها بعالم اللفظ ، بل هي ترتبط بالعقل ولذا كانت