قولك ان (زيدا حيوان او ناطق) ولا يصح (هو بدن او نفس او هيولى ومادة او نفس او عقل) ، كما تقدم في مبحث المشتق.

والمراد مما ذكرنا هنا من (لا بشرط) هو اللابشرط الخارجي ، في مقابل بشرط الاجتماع الخارجي. فاحد الاعتبارين على اصطلاح ، وثانيهما جار على اصطلاح آخر. فبالنتيجة ان اخذ الاجزاء (بشرط لا) في الفلسفة بمعنى كون الهيولى آبيا عن الحمل على الصورة ، فلا يقال (ان الصورة هيولى) وعلى الكل ولا يقال (ان الانسان هيولى) ، وفي المقام معنى اللابشرطية اخذ الاجزاء مع قطع النظر عن الاجتماع وعدمه ، فالاضافة مختلفة إذ (بشرط لا) الفلسفي بالاضافة الى الجزء الآخر والى الكل. ومعنى (لا بشرط) الاصولي بالنسبة الى الكل فقط ، فلا تنافي بينهما ، اذ يشترط في التناقض وحدة الاضافة كما في علم المنطق.

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان كلام اهل المعقول ان كان اشارة الى ان المقصود من (بشرط لا) بالاضافة الى المركب ، ومقصود الاصولى من (لا بشرط) يكون بالاضافة الى المركب أيضا ، فلا منافاة بين القولين ، اذ مقصودنا منه (لا بشرط) عن الاجتماع والانضمام ، ومقصود اهل المعقول من (بشرط لا) يكون بشرط عدم الحمل على المركب في قبال الجزء التحليلي بشرط صحة الحمل عليه اي صحة حمل الجزء التحليلي العقلي على المركب العقلي ، كما يقال ان الانسان حيوان ناطق.

خروج الاجزاء عن محل الخلاف :

قوله : ثم لا يخفى انه يبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع كما صرّح به بعض ... الخ قال سلطان العلماء قدس‌سره انه «ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع التى تسمى بالمقدمة الداخلية» ووجه خروجه عنه كما افاده قدس‌سره عدم كفاية المغايرة الاعتبارية بين الأجزاء والكل ، فان الأجزاء هي عين الكل ذاتا وان تغايرا اعتبارا ولحاظا لكون الاجزاء (لا بشرط) ولكون الكل بشرط الاجتماع ، فاذا اتحدا ذاتا ومصداقا