الوجوبين ، والمقتضي لهما موجود في الاجزاء التى تسمى بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخصّ ، لانها باعتبار عينية للكل ذاتا فهو مقتض لوجوبها النفسي الضمني ، وباعتبار انها مما يتوقف عليها وجود الكل الذي أمر به فهو مقتض لوجوبها الغيري ، لا الوجوب الغيري الفعلي ، لوجود المانع عنه وهو اجتماع المثلين ، بل الوجوب الغيري الشأني.

امّا قول المصنف قدس‌سره وان كان كل واحد من الاجزاء واجبا بوجوب واحد نفسي ضمني فعلا لسبقه ، لان امر المولى يتعلق أوّلا بذي المقدمة الذي هو عين الاجزاء وواجب نفسي. والحال ان الشيء لا يكون علّة لمضادّه الذي هو واجب غيري وليس له علة اخرى ، فيمتنع ويثبت الوجوب النفسي لها لوجود علّته التي هي أمر المولى وبعثه وتحريكه ، ولا يثبت الوجوب الغيري الفعلي لها لفقد علّته.

تعريف المقدمة الخارجية واقسامها :

قوله : واما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به ... الخ والمراد من خروجها انها خارجة عن حقيقة المأمور به في قبال المقدمة الداخلية الداخلة في ماهية المأمور به ، فالاولى كشرائطه ، والثانية كأجزائه ، أعم من الاركان وغير الاركان ، وكان لها دخل في تحقق المأمور به ، لا يكاد يتحقق بدونها. وقد ذكر لها اقسام وأطيل الكلام في تحديدها وتعريفها بالنقض والإبرام ، إلّا انه غير مهم هنا فلا بد من بيان أمرين :

الاول : بيان تعريفها على نحو الايجاز لمزيد الفائدة وتعريفها فقد سبق آنفا فلا نعيده حذرا من التكرار ، وعلى اي حال انها على اقسام :

ا ـ المقتضي ، ويقال له السبب ايضا ، وهو المؤثر في المقتضى كالنار في إحراق الجسم.

ب ـ وهو الدخيل في تأثير المقتضي في المقتضى كالمحاذاة للإحراق ، فان النار ما لم تكن محاذية لشيء لم تحرقه.