ج ـ عدم المانع ، اي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضى كعدم الرطوبة للإحراق ، فان الرطوبة مانعة عن تأثير النار فيه ، فعدمها يكون من مقدمات وجود الإحراق.

د ـ المعدّ ، وهو الذي يوجب التهيؤ للمقتضي من دون ان يكون له تأثير في المقتضى ولا في تأثير المقتضي في المقتضى كإحضار الحطب أو الخشب وحفر الحفيرة للإحراق ، او كالزاد والراحلة وتحصيل الرفقة والسير معهم في الطريق للحج.

وبالجملة كل شيء توقف عليه وجود الشيء الآخر في الخارج ، من دون ان يكون له تأثير فيه ولا في تأثير المقتضي فيه ، فهو المعد.

ه ـ العلّة التامة ، وهي مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد ، فاذا تحقق الجميع فقد تحقق المقتضى قهرا بلا فصل زماني ، وان كان يتأخر المعلول عن علّته رتبة. هذا ما يتعلق بالمقدمة الخارجية.

والثاني : وجه عدم تعرّض المصنف قدس‌سره لتعريفها وللنقض والابرام ، وهو ان غرضه هنا ردّ قول (المفصّل) بين المقتضي والسبب ، وبين الشرط وعدم المانع والمعدّ ، فقال بالوجوب في الاول دون الباقي ، فقال المصنف قدس‌سره ان جميع الاقسام محل خلاف من دون اختصاصه بالسبب فقط.

المقدمة العقلية والشرعية والعادية :

قوله : ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية قسّم الاصوليون المقدمة الى المقدمة العقلية ، والى المقدمة الشرعية ، والى المقدمة العادية ثانيا.

فالاولى : ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة عقلا. وبعبارة اخرى هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونها ، كطلوع الشمس الذي يتوقف عليه وجود النهار تكوينا وعقلا ، فهو مقدمة عقلية لوجود النهار.

والثانية : ما استحيل وجود ذي المقدمة شرعا بدونه على ما قيل ، وذلك كالطهارة التي يتوقف عليها وجود الصلاة شرعا.