قلنا : ان اللفظ والمعنى اما أن يكونا متساويين او لا. فالاول يسمى المساواة. والثاني اما أن يكون اللفظ قليلا والمعنى كثيرا فهو الموجز ، واما يكون اللفظ كثيرا والمعنى قليلا فهو لا يخلو من وجهين :

احدهما : ان تكون زيادة اللفظ لفائدة كحبّ المتكلم زيادة الكلام مع المخاطب فهو يسمى بالاطناب كما وقع لموسى عليه‌السلام مع الباري جلّ جلاله.

وثانيهما : ان تكون لغير فائدة فهذا تطويل بلا طائل. وهذا اعتذار من المصنف.

وجوب المقدمات قبل الوقت :

قوله : وربما اشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ... الخ واعترض على صاحب (الفصول) قدس‌سره القائل بالواجب المعلق ، ان من شرائط التكليف قدرة المكلف على اتيان المكلف به. والحال انه من حين البعث والتكليف ليس قادرا على ايجاده واتيانه ، اذ وقته لم يتحقق بعد ، والحال ان حصول الوقت غير مقدور له ، فالبعث اليه باطل ، لانه اذا فات الشرط فات المشروط.

وفيه ان الشرط انما هو القدرة على فعل الواجب في زمان فعله ، لا القدرة حال الامر ، ولا القدرة حاله وحال فعل الواجب معا. بل لم يشترط احد القدرة حال الأمر اصلا ، فحسن التكليف في الحال الحاضر مشروط بلحاظ القدرة الاستقبالية.

غاية الامر أن هذه القدرة من باب الشرط المتأخر. وقد عرفت سابقا ان الشرط المتأخر كالشرط المقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية ، وهي تقارن العلّة مع معلولها زمانا وتقدّمها عليه رتبة وذاتا اصلا. فراجع هناك مثاله نحو : (إن استطعت فحجّ في الموسم) والمكلف قادر على اتيان الواجب اذا جاء الموسم ، ففيه يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا نظير الواجب المشروط عند الشيخ الانصاري قدس‌سره.