عدم الاطراد ويكون هذا التقرير الثاني للاطراد ، فلا يتوهّم تكرار بلا فائدة والغرض منه زيادة التوضيح.

رفع الإشكال :

قوله : لعله بملاحظة نوع العلائق ... الخ دفع المصنف بهذا اشكالا واردا على العلامة هذه. بيانه : ان الاطراد بالمعنى المتقدم يكون في المجاز ايضا ، لان لفظا اذا استعمل في غير معناه الحقيقي مجازا لعلاقة من العلائق المعدودة يكون هذا الاستعمال مطردا أيضا ، فمثلا : لفظ (اسد) اذا استعمل في الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة فهو يجوز في كل رجل شجاع سواء كان طويلا أم قصيرا ، عربيا كان أم عجميا ، ولاجل ذلك يقال ان المجازات موضوعة بالوضع النوعي.

واما الدفع فيقال ان استعمال لفظ الاسد في الحيوان المفترس مطرد واما في نوع المشابه له فغير مطرد ، بمعنى انه قد يستعمل كما في الرجل الشجاع ، وقد لا يستعمل كما في الرجل الابخر ، مع كون كل منهما مشابها للحيوان المفترس. وهكذا اسناد السؤال الى ذوي العقول مطرد ، والى نوع المحل والمقر لهم غير مطرد ، فقد يسند اليه كما في نحو (واسأل القرية) وقد لا يسند اليه كما في نحو (واسأل البساط) أو (الدار) مع كون كل منهما محلا ومقرا لذوي العقول. فعدم الاطراد يكون بلحاظ نوع العلاقة لا بلحاظ الصنف الخاص منها الذي صح معه الاستعمال كالشجاعة من بين اصناف الشباهة ، اذ كما ان استعمال لفظ الاسد في الحيوان المفترس مطرد كذا الامر في اسناد السؤال ، اذ كما ان اسناده الى ذوي العقول مطرد فكذلك اسناده الى القرية لعلاقة الحال والمحل مطرد. فيكون المراد نوع العلائق لا الصنف الخاص منها ، لانه بلحاظه يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي مطردا كما ذكر في ضمن الإشكال.

قوله : من غير تأويل أو على وجه الحقيقة ... الخ تكون هذه الزيادة من صاحب الفصول قدس‌سره ، يعني الاطراد الذي يكون من علائم الحقيقة من غير ملاحظة العلاقة ،