وكلاهما باطل ، اذ الاول خلاف الفرض ، والثاني محال للغويته.

فتلّخص مما ذكر أن القول بوجوب المقدمة الموصلة يوجب لمحذورين احدهما الدور ، وثانيهما اجتماع الوجوب النفسي والوجوب الغيري في موضوع واحد.

اما بيان الاول (الدور) : فلان قيد الايصال ، ان كان من قيد وجوب المقدمة فمقتضاه توقف وجود المقدمة الموصلة من حيث الموصلية على وجود ذي المقدمة.

ومن الواضح ان وجود ذي المقدمة في الخارج يتوقف على وجود المقدمة فيه فهذا دور وهو باطل بل محال كما قرّر في محلّه.

واما بيان الثاني (اجتماع الوجوب النفسي والوجوب الغيري) : فلان ذا المقدمة يصير من المقدمات الوجودية للمقدمة الموصلة فيجتمع حينئذ الوجوب النفسي والوجوب الغيري في ذي المقدمة وهو موضوع واحد ولا يمكن ان يؤكد احدهما الآخر ، لان احدهما علة ، اي وجوب المقدمة بالوجوب الغيري علّة لوجوب غيري ذي المقدمة ، اي وجوب المقدمة الموصلة علة لوجوب غيري ذي المقدمة ، والآخر معلول ، اي وجوب غيري ذي المقدمة معلول وجوب غيري المقدمة الموصلة على الفرض. والعلية والمعلولية تقتضي تعدد الوجود والموضوع فلا يدفع المحذور الثاني كالمحذور الاول.

وتلخص أيضا مما ذكر ان الغاية والغرض من وجوب المقدمة عقلا او شرعا بالامر المولوي الضمني على اختلاف الرأيين هو التمكن وامكان التوصل ، لا التوصل الفعلي كما قال به صاحب (الفصول). وان التوصل لو سلّمناه يكون على نحو التعليل لا التقييد ، وان قال بالتقييد صاحب (الفصول) قدس‌سره. والفرق بين الجهة التعليلية وبين الجهة التقييدية قد مرّ سابقا فلا حاجة الى الاعادة فتدبر جيدا.

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة :

قوله : بقي شيء وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ... الخ.

أولا : قبل الشروع في بيان الثمرة لا بد من بيان وجه التدبر الذي مرّ سابقا