المقدسة ، أما مقدماته فليست مكروهة مثل المشي الى المحضر وبذل المهر والصداق لاجل الطلاق ، لان الزوج قادر على فعل الطلاق وعلى تركه وان فعل هذه المقدمات.

نعم اجراء صيغة الطلاق يكون مكروها لكونه علّة مباشرة للطلاق ، فالمعلول مكروه قطعا ، فالعلة لا بد ان تكون مكروها للتلازم بينهما في الحكم واللازم.

وليعلم ان الافعال التي تصدر من العباد على قسمين :

الاول : الافعال الاختيارية المباشرية التي اذا أتى المكلف بتمام مقدماتها كان اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله ، بحيث ان شاء أتى بالفعل وان شاء لم يفعله ، كالزنا والقمار وشرب الخمر ونحوها من المحرمات التي هي من الافعال المباشرية.

الثاني : الافعال التوليدية التسبيبية نحو القتل والإحراق التي لو أتى المكلف بتمام مقدماتها تحقق الفعل قهرا ولا يكون اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله بحيث ان شاء فعله وان شاء تركه. فاذا قطع اوداجه او شقّ بطنه او ألقاه في النار زهقت روحه قهرا بلا اختيار للفاعل بحيث اذا ندم بعد قطع الاوداج او الشق او الالقاء واراد ان لا يزهق الروح لم يتمكن المكلف منه.

وعليه ففي المحرمات المباشرية ، حيث انها ليست مقدمة ، لا يبقى معها اختيار ترك الحرام محفوظا على حاله ، بل يبقى اختيار ترك الحرام والمحرم وان فعل تمام المقدمات ، فلا تتصف مقدمة من المقدمات بوصف الحرمة الشرعية اصلا وأبدا. بخلاف التسبيبية اذ يحرم الجزء الاخير من العلة التامة نحو القطع والشق والالقاء. فقتل المسلم حرام ، والقطع والشق حرامان ، كما ان إحراق المؤمن حرام والقاؤه في حفيرة النار حرام ، لكونه علّة له ، فالمعلول حرام قطعا ، والعلة لا بد ان تكون حراما للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم كما لا يخفى.

تحقيق الإشكال ودفعه :

قوله : لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة اعترض بانه ما من فعل من الافعال الا وله مقدمة لا محالة ، ومعها يوجد ويتحقق في الخارج. وهذه المقدمة هي