المعاني التامة لانها تكون منشئة للآثار الكاملة ، والظاهر ان الشارع لم يعدل عن هذا وسلكه اياه غير متخطّ عنها ، ولكن الحكمة قد تكون داعية الى استعمال الالفاظ في الناقص بعد وضعها للصحيح التام لا على نحو الحقيقة بل مجازا ومسامحة بعلاقة المشابهة في الصورة وبتنزيل الفاقد منزلة الواجد في الاثر ، ولا يخفى ان هذه الدعوى غير بعيدة ، الّا انها قابلة للمنع لان الفاظ العبادات لا تكون مثل المركّبات الخارجية ، اذ التام فيها محفوظ مضبوط ، اما التام الصحيح فيها فمختلف باختلاف حالات المكلف ، كما مرّ في تصوير الجامع ، فقياسها على الفاظ المركبات الخارجية من قبيل المعاجين ونحوها قياس مع الفارق وهو باطل. هذا اولا.
وثانيا : لو حصل القطع بديدن الواضعين لشخص ، فهذا القطع يكون حجة له ، دون غيره.
وثالثا : ان الغرض من حكمة الوضع هو التفهيم وهو لا ينحصر بالوضع للصحيح.
قوله : فتامل وهو اشارة الى ان عدم تخطي الشارع المقدس لطريقة الواضعين يحتاج الى العلم واليقين ، وهو لا يكون في البين ، فهذا غير تام.
ادلّة الأعمّي :
قوله : وقد استدل للأعمّي بوجوه ايضا منها التبادر اي تبادر الاعم وقد استدل الأعمّي على مدّعاه بوجوه خمسة ايضا :
منها : تبادر الاعم منها عند اطلاقها ، لانه اذا قيل (زيد صلى) أو (هو يصلي) يتبادر الاعم من الصحيح والفاسد ، وينسبق الجامع بين الصحيح والفاسد الى الاذهان وهو علامة الوضع والحقيقة. فان قيل ان تبادر الجامع يكون متفرّعا على دخل المفقود جزء أو شرطا في المسمى نظرا الى صحته وتمامه ، وعدم دخله فيه نظرا الى نقصانه ، وهما متنافيان ، هذا مضافا الى ان تبادر الجامع يكون فرع تحققه ، وقد عرفت الإشكال فيه على الأعمّي كما سبق مفصلا.