فينحصر النزاع قهرا باسم الفاعل وما بمعناه ، ولم يتفطن ان ما ذكر من المعاني لسائر المشتقات ـ غير اسم الفاعل وما بمعناه ـ ليس مما اتفق عليه الكل ، بل هو ايضا محل خلاف كاسم الفاعل وما بمعناه ، وعليه فلا يختصّ النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات دون بعض. فتفطّن.

قوله : واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ... الخ اعلم ان المشتق قد يطلق ويراد به المتّصف بشأنية المبدإ. كما يقال (هذه شجرة مثمرة) ، وقد يطلق ويراد به المتخذ للمبدإ حرفة وصنعة كما يقال (زيد خيّاط) و (هو كاتب) ، و (عمرو تاجر). فتوهّم اختصاص النزاع ببعض المشتقات كما عن صاحب الفصول ، وهو اسم الفاعل وما بمعناه من المصادر التي تكون بمعنى اسم الفاعل.

والصفة المشبهة وما يلحق بها من المنسوبات كالكربلائي والنجفي والبغدادي و ... تكون لامرين :

احدهما : تمثيل الاصوليين ببعض المشتقات ، كاسم الفاعل وما بمعناه ، والصفة المشبهة وما يلحق بها من المنسوب كالمدني. وغفل من انه يكون من باب المثال ، لا من باب انحصار النزاع فيه.

وثانيهما : اختلاف انحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة. ولكن ردّه المصنف بأنه لا يوجب تفاوتا في المهم الذي محل الخلاف ، مثال الاول نحو : (زيد قائم) و (عمر وضارب بكرا). فالقائم والضارب منتزعان عن الذات بملاحظة اتصافها بالقيام والضرب ، وهما فعلان صادران عن ذات من الذوات. ومثال الثانية نحو : (هذه الشجرة مثمرة) اي من شأنها ان تكون مثمرة وان كانت بالفعل غير مثمرة. ومثال الملكة نحو : (زيد مجتهد) و (عمر وعادل) اي لهما ملكة الاجتهاد وملكة العدالة. ومثال الصنعة نحو : (احمد تاجر) اي صنعته التجارة. ومثال الحرفة نحو : (زيد نجّار) اي حرفته النجارة. فزعم (الفصول) ان النزاع ينحصر في النوع الاول فقط لصدق المشتق في البواقي بدون التلبس بالمبدإ في حال النسبة ، لان المجتهد مجتهد وان كان نائما أو مسافرا وكذا