وهكذا الافعال جميعا لا يجري فيها هذا النزاع ، لعدم جريها على الذوات وان كانت من المشتقات. فخرج جميع المذكورات عن مورد النزاع لكونه فاقدا لهذا الركن. فلا يقال في (زيد قام) و (عمر ويقوم) حمل الفعل على زيد من باب حمل الخبر وجريه على المبتدإ فكيف قلتم انه لا يحمل ولا يجري على الذات ، والمبتدأ اسم ذات في المثال؟ لانا نقول ان الفعل اسند الى الضمير المستتر وهو حمل على الذات ويتحد معها خارجا وعينا لا الفعل من اجل الكون الراجع عين المرجع ، ف (زيد قام) في قوة (زيد هو) ، وكذا الباقي. هذا مضافا الى انه يعتبر في الحمل الاتحاد مصداقا وخارجا والفعل لا يتّحد مع الذات مصداقا كما هو واضح.

الركن الثاني : ان تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدإ ، بان تكون لها حالتان حالة تلبسها بالمبدإ وحالة انقضاء المبدإ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الاول من الجوامد كالانسان والحيوان والشجر ونحوها من العناوين الذاتية ، والوجه فيه ان المبادئ في امثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدإ اي مبدأ الاشتقاق. فينبغي التنبيه على أمرين :

الاول : ان الذاتي على قسمين :

الاول : ذاتي (باب الإيساغوجي) ، وهو الجنس والفصل والنوع.

والثاني : ذاتي (باب البرهان) ، وهو المحمول الذي ينتزع عن نفس ذات الشيء بدون ضم ضميمة مثل زوجية الاربعة ، فكلاهما خارجان عن هذا البحث لانتفاء الموضوع بانتفاء ذاتي باب الإيساغوجي.

مثلا : في قولنا (زيد انسان) اذا انتفى الانسان انتفى زيد ، هذا مثال النوع. وكذا في (الانسان حيوان ناطق) اذا انعدم الحيوان والناطق انعدم الانسان. فليس هنا حالتان حال التلبس وحال الانقضاء مع بقاء الذات ، فاذا فرضنا تبدل الانسان بالتراب أو الكلب بالملح فملاك الانسانية أو الكلبية ، وهو الصورة النوعية ، قد انعدمت وزالت ووجدت صورة نوعية ثانية وهي : صورة النوعية الترابية أو الملحية.

ومن الواضح ان الانسان لا يصدق على التراب ، ولا الكلب على الملح بوجه