الخارج ، كالملك والزوجية والمغصوبية وغيرها من الأعراض الذهنية ، وظرف عروض الثاني هو الخارج ، كعروض البياض والسواد وغيرهما من الأعراض الخارجية لمعروضاتها.

تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

قوله ثالثتها : انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ...

لمّا اثبت المصنف قدس‌سره في المقدمة الاولى تضادّ الأحكام الفعلية ، وفي المقدمة الثانية أنّ الأحكام تتعلق بالمعنونات والمسميات لا بالعناوين والاسماء ، واثبت في المقدمة الثالثة وحدة المعنون وان كان له عنوانان ، فقال : ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، ولا تنثلم بسبب تعدد العنوان وحدة المعنون اصلا ، مثلا يصدق على الخميني قدس‌سره عناوين متعددة ، مثل كونه عالما ومجتهدا وعادلا وقائدا واماما ، والحال ان الخميني رضوان الله عليه واحدا في الخارج ، وكذا يصدق على السيد الخامنئي عناوين متكثرة مثل كونه قائدا للمسلمين ومجتهدا وفقيها عادلا ونائبا ، والحال انه ـ حفظه الله ودام بقاءه ـ واحد في الخارج ، فثبت أن العنوان يكون حاكيا عن المعنون ومرآة له ، فيجوز ان تكون الامور الكثيرة حاكية عن شيء واحد وأمر فارد ، ويكون كل واحد منها مرآة له ، أي للمعنون ، كما علم هذا من المثال السابق.

فالمفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة اصلا ، لا من جهة الوجود ولا من جهة الماهية ، بل هو بسيط من جميع الجهات ليس فيه (حيث غير حيث) ، أي ليس المكان خاليا عنه ، بل هو حاضر في كل مكان ، وهو بسيط من جميع الحيثيات ، أي من حيث انه حي ازلي أبدي ، ومن حيث إنه قادر عالم مريد سميع بصير غني. فذاته المقدسة بسيطة ، كما ان ذاته المقدسة بسيطة من حيث إن الله تعالى غير مركب وغير مرئي في الدارين ، ومن حيث انه بلا شريك وبلا وزير وبلا نظير ، ولا يكون بسيطا من