وجود الشرط القدرة ، والمراد من فقد المانع عدم وجود احد الضدين.

إذا علم هذا فتحقق الشرط ، أي شرطية الشرط ، ومانعية المانع تكونان فرع تحقق المقتضي. فالقدرة على الحركة شرط لها إذا اراد المكلف حركة الجسم وإلا فلا ، وكذا وجود احد الضدين مانع إذا اراد ضد الآخر ، أي وجوده ، وإلا فلا.

فاذا اراد زيد حركة الجسم وأراد عمرو سكونه فهو متحرك على الفرض ، ولا يكون ساكنا في زمان كونه متحركا للتضاد بينهما ، فعدم السكون مستند إلى عدم المقتضي ، لأن ارادة عمرو مغلوبة لارادة زيد لاستحالة تأثير كلتا الارادتين معا ، وعندئذ تسقط الارادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء وعن عنوان المقتضية لاستحالة اقتضائها المحال وغير المقدور ، لفرض ان متعلقها ، أي متعلق الارادة المغلوبة ، خارج عن القدرة فلا تكون متّصفة بهذه الصفة ومعنونة بهذا العنوان.

فبالنتيجة وجودها وعدمها سيان ، أي مثلان ، ففي هذا المورد عدم احد الضدين مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، فلا يلزم الدور ، إذ التوقف من طرف الوجود فعلي ومن طرف العدم شأني.

فتلخّص مما ذكر : ان مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبة وجود المقتضي ووجود الشرط ، فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع في ظرف ثبوت المقتضي مع بقية الشرائط ، وإلا فالمانع لا يكون مانعا.

ومن هنا ظهر قول المصنف : (لكونه مسبوقا بعدم قدرته) أي لكون وجود السكون مسبوقا بعدم قدرة عمرو عليه ، لأنه إذا ضعفت ارادته على ايجاد المراد فقد ضعفت قدرته عليه حتى وصلت إلى مرتبة العدم كما لا يخفى ، فعدم احد الضدين مستند دائما إلى عدم المقتضي ، فاذا عدم المقتضي عدم الشرط ، وإذا عدما عدم المانع ، فاذا عدم المانع فلا يستند العدم إلى وجود المانع.

قوله : غير سديد ...

فانه وان كان قد ارتفع به الدور وهو خبر في التركيب لمبتدا الذي هو عبارة