في بيان الفرق بين التزاحم والتعارض

لا بد أولا من تنقيح خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) على القول بالامتناع وعلى القول بالجواز.

اما على الامتناع فهما متزاحمان في مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة ، فالقانون في المتزاحمين هو الأخذ بالاقوى مناطا في مقام الامتثال وان كان اضعف دلالة ، ولا يؤخذ بالاضعف ملاكا وان كان اقوى دلالة. هذا إذا احرز الغالب ملاكا من المؤثرين واحرز الاقوى من المقتضيين. فإن لم يحرز الغالب منهما كان بين خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) في مورد الاجتماع تعارض ، فيقدم الاقوى منهما دلالة وظهورا ، أو الاقوى سندا وصدورا.

فاذا قدم الاقوى دلالة ـ ان كان موجودا في البين ـ وإلا قدم الاقوى سندا فيكشف حينئذ بطريق الإن (وهو كشف العلة عن معلولها) كما إذا كشفنا عن وجود النهار بطلوع الشمس ، او كشفنا عن وجود المصنوع بوجود الصانع ، ان الاقوى دلالة او سندا هو الاقوى مقتضيا من حيث المدلول.

وأما على الجواز فهما متزاحمان بلا اشكال في مورد وجوب الصلاة من حيث كونها مأمورا بها بالامر الايجابي ، وحرمتها من حيث كونها في الدار المغصوبة ، فلا بد من الأخذ بالاقوى ملاكا حينئذ كما تقدم هذا في صدر المسألة.

وقال المصنّف قدس‌سره هناك : ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية من صغريات كبرى باب التعارض ، وانها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه وجودا او ماهية من صغريات كبرى باب التزاحم.