قوله : ومما ذكرنا ظهر انه فلا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ...

قال بعض الأعلام في هذا المقام بالتفصيل وهو انه إذا كان احد الضدين موجودا ، مثل ان يوجد السواد في قرطاس ، فلا محالة يكون وجود الضد الآخر فيه الذي هو البياض موقوفا على عدم السواد في القرطاس ، إذ هما ضدان لا يجتمعان في محل واحد ، فيتوقف وجود احد الضدين على عدم الضد الآخر ، ويكون عدم احدهما مقدمة لوجود الضد الآخر في الخارج على هذا الفرض.

واما إذا لم يكن احد الضدين موجودا في محل ، بان لم يكن القرطاس مشغولا بالسواد وملوّنا به ، فلا يتوقف وجود البياض فيه على عدم السواد ، فعدم المعدوم ليس بمقدمة لوجود الضد الآخر.

فأجاب المصنف عن هذا التفصيل بانه قد ظهر مما سبق ان عدم الضد لا يكون من المقدمات الوجودية للضد الآخر ، إذ عدم الضد مقارن من حيث الزمان لوجود الضد الآخر وليس متقدّما عليه ، إذ لا تكون الازالة قبل الازالة كي يقال ان عدم الصلاة يكون مقدّما عليها حتى يصح ان يقال انه مقدمة لها ، وانه لا فرق في هذا المطلب بين الضد الموجود وبين الضد المعدوم في أن عدم الضد الذي يلائم وجود الضد الآخر ويناقض هذا العدم ، أي عدم الضد لوجوده كملاءمة عدم الصلاة لوجود الازالة في الخارج ، إذ هما مجتمعان في زمان واحد ، ولكن يناقض عدم الصلاة وجود الصلاة إذ نقيض كل شيء عدمه ورفعه ، ويعاند وجود الصلاة وجود الازالة ، فاذن يجتمع عدم الصلاة مع وجود الازالة من غير مقتض لسبق عدم الصلاة على وجود الازالة حتى يكون مقدمة لها ، والحال انه لا بد في مقدمية المقدمة من تقدمها على ذيها طبعا وزمانا ، وهكذا الحال في عدم السواد ووجود البياض.

فعلم ان عدم احد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر سواء كان احدهما موجودا أم لم يكن موجودا بل كان معدوما.

فظهر من هذا فساد تفصيل المحقق الخونساري قدس‌سره حيث قال : انه يتوقف ضد