المذكور مستند الى الوضع أو القرينة العامة؟ فلا بد حينئذ للقائل بالدلالة وبالمفهوم بأحد الوجهين من اقامة الدليل على كون الشرط علة للجزاء المستلزم لترتب الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.

اعلم ان ترتب المعلول وجودا وعدما على العلة المنحصرة متقوم بأمور :

الاول : اللزوم بينهما بان تكون بينهما علاقة بان يكون الجزاء مترتبا على الشرط ومسببا عنه بحيث كما تحقق الشرط في الخارج تحقق الجزاء فيه ، كطلوع الشمس ووجود النهار.

فالعقل يقول بامتناع تحقق الشرط بدون تحقق الجزاء ، ولا يجوز عقلا ان يوجد الشرط ولا يوجد معه الجزاء ، فلا يجوز ان توجد النار في الخارج ولا توجد معها الحرارة ، وكذا المثال المذكور.

الثاني : الترتب بينهما بالعلية ، بان يكون الشرط سابقا مقدما والجزاء لاحقا مؤخرا.

الثالث : كون الترتب بالعلية ، بأن يكون علة تامة للجزاء ، ولا يكون الترتب بالطبع كترتب الشرط والمشروط ، اذ الشرط علة ناقصة ، اذ ربما يوجد الشرط ولا يوجد المشروط ، كما في الوضوء والصلاة مثلا ، ولكن اذا وجد المشروط فلا بد من وجود الشرط ، فوجود المشروط يتوقف على وجود الشرط ، ولا يتوقف وجود الشرط على وجود المشروط ، وكذا الامر في الجزء والكل ، كالواحد والاثنين.

فالفرق بين التقدم بالعلية وبالطبع : ان التوقف في الاول ثابت بين المقدم والمؤخر ، اي يتوقف تحقق العلة على تحقق المعلول ويتوقف تحقق المعلول في الخارج على توقف العلة فيه ، كتوقف تحقق طلوع الشمس على تحقق النهار ، وكتوقفه عليه. وان التوقف في الثاني غير ثابت بين المقدم والمؤخر ، نحو تحقق الاثنين على الواحد. ولا يتوقف تحقق الواحد في الخارج على تحقق الاثنين فيه ، المشروط والشرط ، فالتقدم للشرط على المشروط والجزء على الكل طبعي. واما