في مفهوم الوصف

قوله : فصل الظاهر انه مفهوم للوصف وما بحكمه ...

فهنا اقوال ثلاثة ، قال الشيخ والشهيد وجماعة قدس‌سرهما ان للوصف مفهوما سواء اعتمد على الموصوف أم لم يعتمد عليه ، سواء كان من المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة ك (علّام وأكال) مثلا ، والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة ، بل المنسوبات ك (البغدادي) مثلا في نحو (زيد بغدادي) ، فالمراد من الوصف هو المشتقات المذكورة آنفا ، كما ان المراد من ما بحكمه هو المنسوبات المذكورة وكلمة (ذي) في نحو (زيد ذو علم) إذ هما في التقدير بتأويل الوصف فيقال (زيد منسوب إلى بغداد) و (احمد منسوب إلى قم المقدسة) و (حسين منسوب إلى النجف الاشرف) و (زيد صاحب علم). والحال في نحو (اكرم زيدا عادلا) ، أي حال كونه عادلا واجب الاكرام. والامور الانتزاعية كالزوجية والملكية والحرية والرقية وما شاكلها في نحو (زيد زوج) أي مزوج و (هند زوجة) أي متزوّجة ، وفي نحو (كتاب الجواهر ملك علي) اي مملوكه وفي نحو (فريدون رق) ، أي مملوك و ... فبالنتيجة المراد من ما بحكمه كل وصف مقدّر في الكلام.

واستدلوا بوجهين : احدهما : بوضع الوصف للدلالة على العلية المنحصرة التي تستلزم انتفاء الحكم عن غير محل الوصف ، إذ من الواضح انتفاء المعلول عند انتفاء علته ، كانتفاء النهار عند انتفاء الطلوع.

وثانيهما : ان الوصف لو لم يكن له مفهوم لكان ذكره في الكلام لغوا وبلا فائدة ، فلا بد من القول به صونا لكلام الحكيم جلّ وعلا عنه. قال العلامة قدس‌سره ومن تبعه بالتفصيل بين الوصف الذي يكون علة منحصرة للحكم ، نحو السوم في وجوب