دعوى الخروج من اثبات كون الاصل فيها ، أي في أدوات الغاية ، ان تكون داخلة على الغاية بالمعنى الثاني دون الاول.

فتحصّل مما سبق : ان الغاية إذا كانت قيدا للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف ، فلا تدل على المفهوم ، وإذا كانت قيدا للحكم فحالها حال القضية الشرطية فتدل عليه ، بل لا يبعد كونها اقوى دلالة منها على المفهوم حينئذ كما لا يخفى.

مفهوم الحصر

يقع البحث اوّلا في ادواته :

منها كلمة (الّا) إذا استعملت في الاستثناء لا إذا استعملت بمعنى الغير نحو (لا إله الّا الله) اي غير الله تعالى جلّت عظمته ، ومنها كلمة (إنما) بكسر الهمزة وهي تستعمل تارة في قصر الموصوف على الصفة ، واخرى في قصر الصفة على الموصوف ، وهو الغالب. والاول كقولك (انما زيد عالم) ف (زيد) محصور و (عالم) محصور فيه ، مع ان له صفات اخرى ولكن المتكلم قد بالغ في الحصر وهو فرض انه لا صفة له غيره ، فجعله مقصورا عليه ادعاء ومبالغة لا حقيقة وواقعا. وكقولنا (انما الفقيه زيد) مثلا فهي تدل على انحصار الفقه بزيد وأيّ فقيه غير زيد في جنبه كالعدم ، هذا مثال قصر الصفة في موصوف كما ان الاول مثال قصر الموصوف على الصفة ، ومنها كلمة (بل) الاضرابية.

قال المصنف قدس‌سره : لا شبهة في دلالة الاستثناء بمثل (الّا واخواتها) من كلمة (ليس) و (لا يكون) و (حاشا) و (خالا) و (عدا) على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، سواء كان ايجابيا أم كان سلبيا ، ولا يشمل المستثنى بها اصلا ،.

ومن جهة هذا قال النحاة المستثنى من الموجب منفي ، ومن المنفي موجب ، مثلا إذا قيل (اكرم العلماء الا زيدا) فهو يدل على وجوب اكرامهم ويدل على خروج زيد العالم عن وجوب الاكرام ، أي لا تكرم زيد العالم ، وإذا قيل (لا تكرم السلاطين