منه وهو الله الخالق العالم ، فهذا الانحصار يدل بالملازمة الواضحة على امتناع تحقق الواجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى لان تحققه في ضمن غيره جلّت عظمته ، لو لم يكن ممتنعا لوجد حتما في الخارج ، لكون الغير من افراد الواجب الوجود الذي يقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم.

توضيح في طيّ الملازمة البينة ان امكان ذاته جلّ وعلا مساوق لوجوده ، ووجوب وجوده تبارك وتعالى ، نظرا إلى ان الواجب الوجود لا يعقل اتصافه بالامكان الخاص ، إذ المتصف به هو ما لا اقتضاء له في ذاته لا الوجود ولا العدم ، فوجوده يحتاج إلى وجوده علة له ، فمفهوم الواجب الوجود لذاته إذا قيس إلى الخارج ، فاذا امكن انطباقه على موجود خارجي فقد وجب ذلك ، كما في الباري سبحانه وتعالى ، وإذا لم ينطبق عليه فقد كان ممتنع الوجود ، كشريك الباري عزّ اسمه ، فأمر هذا المفهوم مردّد في الخارج بين الوجوب والامتناع ، فاذا تمهد هذا فمفهوم الواجب الوجود لذاته ينطبق على فرد منه وهو الله تعالى ، نظرا إلى عقدها الايجابي ، وهو كلمة (الّا الله) ولا ينطبق على غيره تبارك وتعالى ، نظرا إلى عقدها السلبي وهو كلمة (لا إله موجود) فيدل هذا الانطباق وعدم الانطباق بالملازمة البينة الواضحة وبلا اقامة البرهان على اثبات هذا المفهوم لفرد منه وهو خالق العالم ، وعلى نفيه عن غيره ، وعلى امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، هذا وتوهم انها لا تدل حينئذ ، أي حين قدر الخير ، موجود على نفي امكان ما سواه تبارك وتعالى. مندفع بانه إذا كان ما سواه عزّ اسمه ممكنا كان موجودا ، لان المراد من الواجب الوجود هنا ما يكون واجبا بذاته ، فاذا كان ممكنا كان موجودا وإلّا لم يكن واجب الوجود لذاته وهو خلاف الفرض.

قوله : ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ...