واما الثاني فلخروج جمع المعرف باللام نحو : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) لانه لا يشمل جميع ما يصلح له ، إذ لفظ الرجال جمع والجمع لا يصلح للمفرد فلا يشمل رجلا رجلا بل يشمل رجالا رجالا.

اما بيان صلاحيته لرجل رجل فلان الجمع لا يتحقق بدون المفرد بل يتشكل منه فلا يكون داخلا في التعريف. فأجيب عن الاشكال :

اوّلا : بان صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها ومتعلقها ، منها هيئة الجمع المحلّى باللام التي ترد على المادة ، نحو (اكرم العلماء) فانها موضوعة للدلالة على سراية الحكم ، وهو وجوب الاكرام إلى جميع افراد مدخولها وهو العالم ، وكذا الحال في كلمة (كل). وعليه فتخرج الامور المذكورة عن التعريف إذ لا سراية للحكم فيها ، مثلا إذا قال المولى (اكرم عشرة رجال) فلا تدل على سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخول العشرة وهو الرجل ، بل المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم من العلماء أو الفقراء أو السادات. وكذا إذا قال (اضف مؤمنين) فيحصل الامتثال بضيافة اثنين أو الثلاثة من المؤمنين. وكذا مثل (جئني بعين) لانه يحصل الامتثال بمجيء فرد من الذهب أو الفضة مثلا ، ولا يجب ضيافة كل من صدق عليه عنوان المؤمن والايمان ، كما لا يجب مجيء كل ما صدق عليه عين ويكون من مصاديق العين من افراد الذهب والفضة وغيرهما.

وثانيا : لا يرد الطرد ولا العكس في المقام ، لان التعاريف كلها لفظية تقع في جواب السؤال عن العام بما الشارحة ، ولا تقع التعاريف اللفظية في جواب السؤال ب (ما) الحقيقة ، بل يقع تمام ماهية المسئول عنه في جواب السؤال بما الحقيقية ، فالاول نحو (ما السعدانة) فيجاب بانها نبت ، والثاني نحو (الانسان ما هو) فيجاب بانه حيوان ناطق.

ولا باس بالاشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظى والتعريف الحقيقي. ولا بد