حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض معتدّ به بها بعد وضوح افراده ومصاديقه التي هي محل لورود الحكم ، إذ العام بمفهومه وحقيقته ليس محلا للحكم ، فالأحكام تتعلق بالافراد لا بمضمونه وحقيقته حتى يقصد من تعريفه بيان حقيقته وماهيته كي يكون تعريفه حقيقيا ، وافرادها واضحة لا تحتاج إلى التعريف.

في اقسام العام

وهو ينقسم إلى العام الاستغراقي ، والعام المجموعي ، والعام البدلي. ولا ريب ان منشأ هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام ، حيث ان الحكم يتعلق بالعام تارة على نحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم. واخرى يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه. وثالثة يكون كل فرد موضوعا على البدل.

فالأول هو الأول والثاني هو الثاني والثالث هو الثالث.

توضيح التقسيم : ان العام ينقسم أولا إلى قسمين بدلي وشمولي ، والأول ما يكون الحكم فيه لواحد من افراده على البدل. والثاني ما يكون الحكم فيه لجميع الافراد ، وهو على قسمين :

أ ـ هو الاستغراقي وهو ما يكون كل واحد من افراده تحت حكم مستقل في مقام الثبوت والسقوط.

ب ـ المجموعي وهو ما يكون مجموع الافراد فيه تحت حكم واحد بحيث يكون كل واحد من الافراد تحت حكم ضمني ملازم لحكم غيره من الافراد في مقام الثبوت والسقوط. ولازم الأول ان يطاع حكمه بفعل واحد من الافراد ويعصى بترك الجميع. ولازم الثاني ان يطاع بفعل واحد ويعصى بترك آخر. ولازم الثالث عكس الأول فيطاع بفعل الجميع ويعصى بترك واحد.

فانقدح ان التقسيم انما يكون بلحاظ اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام ،