بين الأقل والأكثر فيما إذا كان المخصص متصلا ، فيسري اجمال المخصص حينئذ إلى العام حكما ، أي بارتفاع حجية ظهور العام في العموم في المنفصل المردد بين المتباينين وحقيقة في غير المنفصل ، أي بارتفاع اصل ظهوره فيه ، إذا كان الخاص بحسب المفهوم والتفصيل مجملا فان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا ، فقد سبق حكمه ، وان كان دائرا بين المتباينين مطلقا ، أي سواء كان متصلا أم كان منفصلا ، أو بين الأقل والأكثر مع كون الخاص متصلا بالعام ، فهذه اربع صور لمجمل المفهوم. ولا بدّ هنا من بيان امثلتها وأحكامها :

فمثال الأول : نحو (اكرم العلماء) ونحو (لا تكرم الفسّاق منهم) هذا مثال الخاص المنفصل مع كون مفهومه مجملا بسبب دورانه بين الاقل والاكثر.

والثاني : نحو (اكرم العلماء إلا زيدا) مثلا إذا افترضنا ان زيدا دار أمره بين زيد بن خالد وزيد بن بكر. هذا مثال المتباينين مع كون الخاص متصلا بالعام.

والثالث : نحو (اكرم العلماء ولا تكرم زيدا) والفرض كالسابق ، أي إذا افترضنا ان زيدا دار أمره بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر. هذا مثال المتباينين مع كون الخاص منفصلا عن العام.

والرابع : نحو (اكرم العلماء العدول) لتردد مفهوم العدالة بين الاجتناب عن المعاصي عن ملكة والاجتناب عنها مطلقا ، أي ولو كان لا عن ملكة. هذا مثال الخاص المتصل مع كون مفهومه مترددا بين الاقل والاكثر.

واما بيان احكامها ، فقد سبق في صدر الفصل الأول هذا حكم الخاص المنفصل إذا كان مفهومه مرددا بين الأقل والأكثر.

واما بيان حكم الخاص المنفصل إذا كان مفهومه مرددا بين المتباينين فيقال هو وان لم يوجب إجمال العام حقيقة حيث قد انعقد للعام ظهور في العموم كما تقدم وجهه. ومن الطبيعي ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، إلا انه يوجب إجماله حكما. مثلا إذا قال المولى (اكرم كل عالم) ثم قال (لا تكرم زيدا) إذا افترضنا ان زيدا مردد