قوله : فتأمل جيدا ...

وهو اشارة إلى انه لو علمنا وجود المؤمن فيهم لما جاز لعنه قطعا ، فلا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك ايمانه لأن بعد العلم بالتخصيص وبعد العلم بوجود مؤمن فيهم تنحصر حجية العام بما سوى المؤمن منهم فلا يستكشف حينئذ به ان الفرد المشكوك غير مؤمن فيجوز لعنه فلا فرق حينئذ بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

استصحاب العدم الأزلي ولا بد هنا من بيان أمرين :

الأول : ان التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي يكون في الموارد التي لا يحرز فيها عنوان العام أو عنوان الخاص بالنسبة إلى الفرد المشكوك بأصل موضوعي وإلا لحقه حكم احدهما.

الثاني : انه من المعلوم ان المخصص المتصل تارة يكون موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي ، كما في التخصص بالوصف الوجودي ، نحو (اكرم العلماء العدول) فان التخصيص فيه يقتضي كون موضوع العام هو العالم العادل ، فمع الشك في العلم أو العدالة بالنسبة إلى فرد ، فان كان اصلا موضوعيا وجوديا مثبتا لعنوان العام في البين بان كان الفرد سابقا عالما ، ولكن شكّ في زواله وبقائه ، أو بان كان قبلا عادلا ولكن شكّ في بقاء عدالته وزوالها. أو عدميا موجودا بان لم يكن سابقا عالما أو عادلا ولكن نشك في بقاء جهله وزواله وفي صيرورته عالما أو شك في بقاء فسقه وفي صيرورته عادلا كان هو المرجع قطعا. وان لم يكن أصل موضوعي موجودا لا وجودي منه ولا عدمي منه لعدم العلم بحالات سابقة فالمرجع فيه الاصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير على حسب الموارد.

واخرى يقتضي المخصص المتصل كون العام معنونا بعنوان عدمي كما