والعام متأخرا فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا ، وهذا واضح. وعلى نسخ العام للخاص كان الخاص محكوما بحكم العام لكن من حين صدور العام الناسخ فتنقلب حرمة إكرام أفراد الخاص إلى وجوب اكرامهم ، كما لا يخفى.
