والألف واللام العهدي الذكري المشار به إلى الاسم الذي ذكر قبلا نحو (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) فحكم العهدي الذكري كحكم ضمير الغائب ، إذ يشترط فيه تقدّم مرجعه لفظا أو معنى أو حكما ، فكذا يشترط فيه تقدّم ذكر مدخوله هكذا أي لفظا أو معنى أو حكما.
والألف واللام العهدي الخارجي المشار به إلى فرد معين عند المتكلم والمخاطب نحو (جاءني القاضي).
والألف واللام الموصول الداخل على اسم الفاعل والمفعول ، مثل (الخائن الأمانة مبغوض) و (المؤمن على اعراض الناس نبيل).
والألف واللام الداخل على الاعلام للتزيين نحو (الحسن والحسين) وهي زائدة غير لازمة غير لمحية ، فهذه أقسام (أل).
فهي اما تكون بين أقسام العهد مشتركة اشتراكا لفظيّا بتعدد الوضع وبتعدد الموضوع له. واما مشتركة اشتراكا معنويا بوحدة الوضع وبوحدة الموضوع له وهو العهد الحاصل من أحد الاسباب المذكورة : من الحضور في ذهن المخاطب ، ومن التعيّن في الخارج والذهن ، ومن الحضور الفعلي ومن تقدم ذكر المدخول. ولكن فهم الخصوصيات مستند إلى القرينة الخارجية ، والخصوصيات هي العهد الذهني والذكري والحضوري والخارجي.
ولا يخفى ان المصنّف قدسسره أورد على ذلك بقوله : والظاهر ان الخصوصية والاختلاف بين المعاني أي معاني (أل) اما من قبل خصوص اللام على تقدير الاشتراك اللفظي أو من قبل قرائن المقام بناء على الاشتراك المعنوي كما سيأتي بنحو تعدد الدال والمدلول ، فالمدخول يدل على المعنى الذي وضع له واللام تدل على الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه المذكورة آنفا ، أو قرائن المقام تدل على أحد الأمور المذكورة لا بإرادة الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه الأربعة من المدخول منضما إلى معناه الذي وضع له كي يلزم التجوز إذا قلنا بعدم الاشتراك