أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه [١] ، وإن كان أحوط.

فصل في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول : نية القربة [٢] على ما مر في باب الوضوء.

الثاني : طهارة الماء [٣].

الثالث : إزالة النجاسة [٤] عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقاً.

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة [٥]. وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.

الخامس : إباحة الماء [٦] ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى‌

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام في ذلك في غسل المس ، فراجع. والله سبحانه أعلم.

فصل في شرائط الغسل‌

[٢] كما تقدم في الفصل الحادي عشر.

[٣] إجماعاً محققاً. وفي المستند : للإجماع والاخبار.

[٤] كما تقدم في الفصل السابق.

[٥] في كون هذا شرطاً زائداً على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر.

[٦] هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات ، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع.