فأصل المناقضة ثابت ولكن تيقّنها واحتمالها لا يرفعان أصلها إذا كانا متخالفين ، كما لا يخفى.

ولكن طريق حل هذه العويصة فيها على نهج واحد ، كما قد أشرنا إلى طريق حل العويصة والإشكال في طي الأمر الرابع ، وسيأتي تفصيل طريق الحل لهذه العويصة في بحث الظن في مورد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، إن شاء الله تعالى شأنه العزيز.

فما به التفصّي عن المحذور والعويصة في الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية وهو الذي يتفصّى به عن العويصة والمحذور في القطع بالحكم الواقعي والتكليف الواقعي في الأطراف الشبهة المحصورة أيضا ، كما لا يخفى.

قوله : لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعلي ...

فنظم العبارة لا بد أن يكون كذلك ، كما لا يخفى.

امّا بيان الاشكال فهو ان المتوهّم زعم بأن الحكم الواقعي ليس بفعلي في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة ولكنّه فعلي في الشبهة المحصورة التي يعبّر عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا.

وعلى هذا الفرق بين الشبهات يكون الفرق في المناقضة وعدمها بينها ، إذ لا تلزم من جعل الحكم الظاهري الفعلي فيهما ، أي في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير البدوية ، لأنّه يجوز الجمع بين الحكم الظاهري الفعلي وبين الحكم الواقعي الإنشائي ولو كانا متخالفين.

وتلزم من جعل الحكم الظاهري الفعلي في الشبهة المحصورة ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين الحكم الواقعي الفعلي أصلا ، إذ يلزم منه اجتماع الحكمين الفعليين في موضوع واحد ، وهو محال.

فإذن لم لا يكون الحكم فعليّا في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية؟