أخصّ من الامكان فثبوت الوقوع كاف في تحقّق الإمكان أيضا ، إذ المحال ليس بواقع ضرورة ومع عدم قيام الدليل على الوقوع لا فائدة في البحث عن الإمكان هذا إذ البحث أصولي لا بدّ فيه من ترتّب ثمرة عملية عليه وليس البحث بحثا فلسفيّا يبحث فيه عن محض الامكان والاستحالة بلا لحاظ ترتّب ثمرة عملية في الفقه الشريف عليه.

في أدلّة المصنّف قدس‌سره

قوله : لكن دليل وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه ...

لمّا أبطل المصنّف قدس‌سره مذهب الشيخ الأنصاري قدس‌سره بالوجوه المذكورة شرع في أدلّة إمكان التعبّد بها على وفق مذهبه ، وقال : أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه خارجا حيث يستكشف بسبب الوقوع عدم ترتّب محال وهو عبارة عن تال باطل عند الجميع كي يمتنع التعبّد بها عند المولى الحكيم جلّ ذكره ، وعند عباده ، وذلك كاجتماع الضدّين والنقيضين وهو محال عقلا عند الخالق المتعال ، وعند المخلوق ، أو التعبّد بها محال على الحكيم تعالى ذكره ، وذلك نحو تفويت المصلحة على العباد ، أو إلقائهم في المفسدة وهو محال على المولى الحكيم ، لأنّه قبيح والقبيح لا يصدر منه جلّ وعلى.

وهو ، أي التعبد بالامارات ، ليس بمحال علينا ، إذ نقطع بأن الشارع المقدّس جعل الخبر الواحد حجّة ، والظاهر من الكلام حجّة ، وقول المفتي حجّة ، والبيّنة حجّة ، وعليه فلا حاجة إلى اثبات إمكان التعبّد بها عقلا كما ان بدون وقوع التعبّد بها شرعا لا فائدة لنا في إثبات الإمكان كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل.

قوله : وقد انقدح بذلك في دعوى شيخنا العلّامة أعلى الله تعالى مقامه ...

فان قيل : قال الشيخ الرئيس بو علي رضى الله عنه : كلّما قرع سمعك من الغرائب