أصحابنا قدس‌سرهم وجماعة من العامّة ان في القرآن الكريم تغييرا ونقصانا ، نحو : وتجعلون رزقكم بدل شكركم في سورة الواقعة ، ونحو : طلع بدل وطلح منضود في السورة المذكورة وغيرهما.

ولكن الصحيح من مذهب أصحابنا قدس‌سرهم خلافه وهو الذي نصره السيّد المرتضى قدس‌سره في جواب المسائل الطرابلسيات وذكر في مواضع ان العلم بصحّة نقل القرآن الكريم كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار التي وقعت في العالم والكتب القيّمة المشهورة وأشعار العرب المسطورة ، إذ الدواعي توفّرت على نقله وحراسته وصيانته لأنّ القرآن الشريف معجز النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية ، كما لا يخفى ولهذا اهتم المسلمون اهتماما شديدا بحراسته.

ولكن قال المصنّف قدس‌سره : ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن المجيد امّا بإسقاط ، وإما بتصحيف وان كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار والروايات ويساعده الاعتبار إلّا انّه لا يمنع عن حجية ظواهره لأنّ القرآن يشتمل على الأحكام وهو ظاهر فيها كما هو ظاهر في القصص والحكايات والارشاد والهداية والوعظ والانذار وذكر الموت وفي أحوال القيامة وغيرها من الأمثال والأخبار عن المغيبات و ...

فلو فرض انّه ليس للقرآن ظهور أصلا لقلنا ليس له ظهور في غير الأحكام وامّا فيها فله ظهور فيها قطعا ، وإلّا لزم الاغراء بالجهل وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم لأنّ المقصود منها هو العمل على طبق مؤداها.

امّا بخلاف سائر الآيات فإنّ المقصود منها ليس بعمل بالأركان فعدم ظهور غير آيات الأحكام لا يقدح في ظهور آيات الأحكام في مؤداها.

ومحلّ الحاجة ، والبحث هو آيات الأحكام لا غيرها من الآيات القصص وغيرها فليس لنا العلم بوقوع الخلل في ظواهر القرآن أصلا ، ولو سلّم وقوع الخلل