ولا يلزم من وجود الحكمة وجود المسبب وهو حجية قول اللغوي.

كما يلزم من وجود العلّة وجود المعلول والمسبب ، والمسبب هنا عبارة عن حجية قول اللغوي.

والفرق بين الحكمة وبين العلّة ان قول اللغوي حجّة في الموارد التي لا يحصل العلم بتفاصيل اللغات ، وامّا إذا حصل العلم في موارد ، أو مورد واحد فلا يكون قوله حجّة فيها ، أو فيه إذا كان الانسداد أي انسداد باب العلم بالأحكام علّة لحجية قول اللغوي.

نعم لو كان دليل حجية قول اللغوي مختصّا بحال الانسداد لأمكن أن يكون الانسداد علّة لا حكمة وإلّا أي وان لم تكن الحجية مختصة بحال الانسداد لكان الانسداد علّة لا حكمة ، كما لا يخفى.

فالانسداد نظير عدم اختلاط المياه بالإضافة إلى وجوب حفظ العدّة للمطلقة إذ حفظ العدّة واجب عليها سواء اختلط المياه أم لم تختلط في صورة عدم حفظ العدة.

فالمعيار في حجيّة مطلق الظن هو تمامية مقدّمات الانسداد الكبير لا تمامية مقدّمات الانسداد الصغير.

وامّا الفرق بين الانسداد الكبير وبين الانسداد الصغير فهو ان الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنّة وغيرها.

والصغير هو انسداد باب العلم بالأحكام بالسنّة فقط مع انفتاح باب العلم بها في الطرق الاخرى نحو ظاهر الكتاب الكريم والاجماع المحصّل مثلا ، وامّا التفصيل فسيأتي في بحث دليل الانسداد إن شاء الله تعالى.

ولا يخفى ان الداعي والباعث إلى جعل الانسداد حكمة لحجية قول اللغوي لا علّة هو إطلاق أدلّة حجية قول اللغوي ، وهذا الاطلاق يشمل لامكان العلم