وبتقرير آخر وهو يلزم من الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد عدم حجية نفس هذه الأخبار ، فيلزم من وجود الحجية عدمها.

ومن الواضح : ان ما يلزم من وجوده عدمه محال ، فالاستدلال بها عليه محال.

توضيح في الدور المحال في المقام

وهو ان حجية هذه الروايات تكون تارة موقوفا عليها ؛ واخرى تكون موقوفة ، فهذا المقدار كاف في لزوم الدور وان كان الموقوف والموقوف عليه شيئين من الطرف الآخر ، إذ يكون الموقوف تارة عدم حجية الخبر. والموقوف عليه اخرى حجية الخبر على نحو الإطلاق.

ومن الواضح : ان عدم الشيء غير الشيء ، إذ العدم مباين للوجود ومضادّ له ، كما لا يخفى.

في الاعتراض على جواب المصنّف قدس‌سره

قوله : لا يقال انّها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ...

وليعلم ان المتواتر بناء على المشهور نوعان :

النوع الأوّل ؛ متواتر لفظي وهو أن يتواتر الخبر بلفظ واحد وبعبارة واحدة وذلك كحديث : إنّما الأعمال بالنيّات. وكحديث يوم الغدير : «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» ، صلوات الله تعالى على قائله وعلى المقول له.

والثاني : أن يتواتر الخبر بألفاظ متعدّدة وبعبارات مختلفة ولكن كلّها يدلّنا إلى معنى واحد ، كما أخبر زيد بن الحارثة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قتل يوم الخندق عمرو بن عبد ود ، لعنه الله ، وأخبر أبو ذر الغفاري رضى الله عنه أن أمير المؤمنين حارب في احد حربا شديدا مع الكفّار ، وأخبر المقداد بن الأسود رضى الله عنه أن أمير