المعصوم عليه‌السلام ولا نحتمل أن يكون جميعها مجعولا كي تستلزم حجيّته تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال ولا سيّما بعد ملاحظة جهد العلماء وسعيهم قدس‌سرهم في تهذيبها وتنقيحها وإسقاط الضعاف منها ، ولذا ادّعى صاحب الحدائق قدس‌سره العلم بصدور جميع ما في الكتب الأربعة ، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة (رض) بحكم العقل.

الاستدلال بآية النبأ

قوله : وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة ...

لمّا فرغ المصنّف قدس‌سره عن بيان أدلّة المنكرين لحجية أخبار الآحاد أخذ في بيان أدلّة المثبتين لحجيّتها وهي أربعة :

الأوّل : هو الآيات التي قد استدل بها وقدّمها على الثلاثة الباقية لشرافتها بالاضافة إليها ، والأشرف مقدّم على غيره.

فمنها : آية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١) ، ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه :

الوجه الأوّل : هو الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار ان الله تعالى ، أوجب التبيّن عن خبر الفاسق ، والتبين ليس بواجب نفسي بل هو شرط لجواز العمل بالخبر إذ التبيّن عنه بلا تعلّقه بعمل ليس بواجب يقينا ، بل لا يبعد أن يكون حراما شرعا ، فإنّ التفحّص عن كون الخبر صادقا ، أو كاذبا يكون من باب التفحّص عن عيوب الناس والدليل الذي يدلّ على كون وجوب التبيّن شرطيّا هو التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة ، وهو قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) ، فيكون مفاد

__________________

١ ـ الحجرات : ٦.