الفاضلة ، كما في الحكمة العالية.

فذكر الأخلاق بعد ذكر الصفات في كلام المصنّف قدس‌سره من قبيل ذكر الخاص بعد العام وهو شائع لشدّة الاهتمام بالخاص ، نظير قوله تعالى (وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ) فذكر جبريل بعد الملائكة من هذا القبيل ، والوجه كما ذكر آنفا.

في بقاء الفعل المتجرّي به على واقعيته

قوله : ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به والمنقاد به على ما هو عليه ...

ولا يخفى عليك ان حكم العقل والوجدان باستحقاق الثواب والعقاب على الانقياد والتجرّي ، مع بقاء الفعل المتجرى به والمنقاد به على ما هو عليه واقعا من الحسن والقبح والوجوب والحرمة ، ولا يوجب التجرّي حرمته أصلا ، ولا الانقياد وجوبه.

مثلا : إذا اعتقد العبد بخمرية المائع الفلاني ، أو اعتقد بوجوب شيء فتجرّى وشربه ، وانقاد وفعله فحكم العقل بحرمة التجرّي وباستحقاق المتجري عقوبة لا يوجب أن يكون المائع حراما واقعا بل لا يغير حكمه الواقعي فهو باق على حكمه الأوّلي الواقعي.

وكذا الفعل الذي اعتقد بوجوبه ثم فعله بعنوان انّه واجب فهو باق على حكمه الأوّلي الواقعي عند العقل ، إذ استحقاق الثواب والعقاب انّما يكون لقصد الإطاعة والعصيان ولا ربط له بفعل الخارجي ، فاعتقاد الخمرية ليس مثل اعتقاد المضرية ، إذ عنوان مضرية المباح يوجب حرمته ويوجب تغيّر حكمه الواقعي بخلاف اعتقاد خمرية المباح فإنّه لا يوجب حرمته ولا يوجب تغيّر حكمه الواقعي.

ويشهد بذلك الوجدان السليم ، فكذا القطع بوجوب شيء ليس من العناوين التي توجب تغيّر حكمه الواقعي ، وذلك كالاعتقاد بمقدّمية شيء للواجب ، إذ هو