لنفسه واتحادهما محال ، إذ يستلزم الاتحاد المذكور أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا ، وهذا اجتماع الضدين في محل واحد ، وهو محال عقلا ، فالاتحاد محال أيضا لأنّه مستلزم المحال وكل مستلزم المحال محال كما مرّ هذا في وجه استحالة الدور والتسلسل في الجزء الأوّل.

توضيح في استلزام اتحاد الموضوع والحكم كون وجوب التصديق متقدما ومتأخرا أنّ الحكم عارض على الموضوع وهو معروض عليه ولا ريب في تأخر رتبة العارض عن رتبة المعروض عليه.

وعليه فلا يمكن أن يكون الموضوع والحكم في رتبة واحدة بل لا يمكن أن يكون الشيء الواحد موضوعا وحكما وفيما نحن فيه يلزم اتحادهما وكونهما في رتبة واحدة لأنّ الأثر الشرعي للمخبر به من قول الإمام عليه‌السلام لا بد أن يكون قبل صدق العادل.

والحال أنّ صدق العادل حكمي يكون ثابتا في رتبة صدّق العادل موضوعي ، فإن قيل : إنّا نفرض اثنين من قول صدق العادل بحيث يكون أحدهما موضوعا متقدما رتبة والآخر حكما متأخّرا رتبة.

قلنا : ، أولا ليس الاثنان منه بموجودين بحيث تعلق الإنشاءان بهما ، وثانيا لا بدّ من التغاير الواقعي بين الموضوع والحكم المترتب عليه بحيث يكون الموضوع شيئا والحكم شيئا آخر ولا يكفي التغاير الاعتباري فيهما.

هذا فيما كان المخبر به خبر العدل ، نحو نقل الكليني خبر زرارة بن أعين قدس‌سرهما مثلا وأمّا إذا كان المخبر به عدالة المخبر ، كما إذا أخبرنا عمرو العادل بأن زيد المخبر عادل ومن الواضح أن المخبر به عمرو العادل ، عدالة زيد وأثر عدالته وجوب تصديقه لا غيره من الآثار المترتبة على عدالة زيد بن أرقم مثلا ، من جواز الائتمام به وقبول شهادته ونفاذ قضاوته فإنّه لا مجال للإشكال في هذه الآثار