وفي كون هذا الخبر أخص مضمونا توضيح وهو كلّما كان خبر الشيعة حجّة كان خبر الثقة العادل من الشيعة حجة وليس العكس بموجود ، إذ الشيعة أعم من الثقة العادل والعام لا يدل على خصوص الخاص ، وعلى طبيعة الحال فلا تستلزم حجية خبر الثقة العادل حجية خبر الشيعة كما لا تستلزم حجية خبر الثقة العادل حجية الثقة غير العادل ، والوجه واضح.

فالنتيجة كلّما تحقّق الموثق العادل تحققت الثقة والشيعة ، وليس كلّما تحققت الثقة ، أو الشيعة تحققت الثقة العادل كما أنّه كلّما تحقّق الفرس في الخارج تحقّق الحيوان. وليس كلّما تحقّق الحيوان تحقّق الفرس مثلا. إذ تحقق العام لا يدلّ على تحقّق خصوص الخاص.

الإشكال على الاستدلال بالأخبار

قوله : إلّا أنّه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد ...

أمّا بيانه فإنّ الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد مشكل جدّا ، إذ يكون نفس هذه الأخبار أخبار آحاد فيكون الاستدلال بها مصادرة وهي لا تقبل في مقام الاحتجاج والاستدلال على المدّعى.

والحال أنّها ليست بمتواترة لفظا ، أو معنى ، بل كلّها آحاد فلا جرم يكون باب الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد مسدودا ، أو بتقرير ، أوضح ، وهو أنّ هذه الأخبار التي قد استدلّ بها على حجية أخبار الآحاد تكون فاقدة للحجية لأجل كونها آحادا وليست بمتواترة لفظا ، أو معنى. ومن الواضح ان فاقد الشيء كيف يكون معطيا لهذا الشيء. واما الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي فقد سبق مكرّرا فلا حاجة إلى الاعادة.