في دفع هذا الإشكال

فقد دفع المصنّف قدس‌سره هذا الإشكال بأنّها وإن لم تكن بمتواترة لا لفظا ولا معنى ولكنّها متواترة إجمالا نعلم أنّ بعضها صادر عن الصادقين وغيرهما من الائمة الأطهار عليهم‌السلام إجمالا لأجل كثرة هذه الأخبار وكثرة عدد رواتها ، ولكن مقتضى العلم الإجمالي بصدور بعضها*** وإن كان حجية أخصها مضمونا ، وهو خبر الثقة العادل ، إذ مضمونه أخص المضامين الثلاثة وهي الشيعة والثقة والممدوح ، إذ كل موثق العادل شيعي وليس كل شيعي موثق عادل وكذا كل موثق العادل ثقة ، وليس كل ثقة بموثق العادل وكذا كل موثق العادل ممدوح وليس كل ممدوح بموثق العادل كما لا يخفى ، إلّا إنّه يتعدى عن الأخص مضمونا إلى الأعم مضمونا بهذا الطريق وهو إنّه إذا كان بين هذه الأخبار خبر يدل على حجية خبر الثقة والموثوق به فهو يدلّ على حجية خبر كل الثقة سواء كان عادلا أم كان غير عادل بأن كان فاسقا في غير الكذب القولي من المحرمات في الشريعة المقدسة سواء كان ضبّاطا ، أم كان غير ضبّاط ، وليعلم أنّ النسبة بين العادل والموثوق به عموم من وجه إذ قد يكون عادلا موثقا وذلك كزرارة وأمثاله قدس‌سره وقد يكون عادلا غير موثوق به لكثرة خطأه وسهوه ، وقد يكون موثقا غير عادل كما يشاهد هذا بالإضافة إلى الاشخاص الكثيرة.

ويستفاد من بعض الأخبار أنّ حجية خبر الثقة من الأصحاب قدس‌سرهم مفروغا عنها عند السائل والمجيب ، إذ السائل إذا استفهم عن الإمام عليه‌السلام بقوله أفيونس بن عبد الرحمن رضى الله عنه ثقة نأخذ معالم ديننا عنه ، فأجاب الإمام عليه‌السلام بأنّه ثقة مأمون على الدين والدنيا فإنّ ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام عليه‌السلام والسائل.

وعلى ضوء هذا يكون السؤال ناظرا إلى الصغرى فقط والكبرى مفروغ عنها ،