ولكن الضمير المذكر لا يرجع إلى خبر الثقة في الموردين أحدهما ضمير الغائب البارز في جملة وهو يتوقف ، إذ هو يرجع إلى تخصيص الآيات ، وثانيهما ضمير الأوّل في جملة وهو يتوقف ، إذ هو يرجع إلى عدم الردع والمنع.

والثاني إشارة إلى أنّ شيئا من الوجوه المذكورة في توجيه الإجماع على حجية أخبار الآحاد لا ينهض دليلا على حجية الخبر الواحد.

أمّا الوجه الأوّل فالأمر فيه واضح لأنّ حجية الإجماع المنقول عند القائل بها إنّما هي لكونه من أفراد الخبر ومصاديقه. وعلى هذا فكيف يصحّ الاستدلال به على حجية الخبر ، ما هذا إلّا مصادرة.

هذا مضافا إلى أنّه لا ملازمة عقلا ولا عرفا ولا شرعا بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول ولا إمكان التفكيك بينهما لاختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسي والإجماع هو خبر الحدسي.

وأمّا الوجه الثاني ففيه أنّه إجماع مدركي وليس بإجماع تعبدي كي يكون كاشفا عن رضا المعصوم عليه‌السلام لعلمنا بأنّ مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمتان.

وأمّا الوجه الثالث ففيه أنّه إجماع تقديري ، إذ من المحتمل أن السيد المرتضى وأتباعه قدس‌سرهم على تقدير الالتزام بالانسداد بحيث لا يلتزمون بكون الخبر حجة بالخصوص بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي رحمه‌الله.

وأمّا الوجه الرابع ففيه أنّ عمل المجمعين ليس مستندا إلى حجية خبر الواحد كلا إذا كان راويه ثقة إذ عمل جمع منهم مبني على كون ما بأيدينا من الأخبار مقطوع الصدور ، وعمل بعض آخر منهم مبني على كون ما في الكتب الأربعة من الأخبار مقطوع الصدور فيعملون بها فقط كما أنّ جمعا منهم يعملون بجميع أخبار الآحاد سواء كانت في الكتب الأربعة أم كانت في غيرها وبعض آخر منهم يعمل