بهداية المسترشدين على حجيّة خبر الواحد بالوجه العقلي وقد عدّه المصنّف قدس‌سره وجها ثالثا من الوجوه العقلية.

وملخصه إنّا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وبالعمل على طبق مضامينهما العالية نسلا بعد نسل إلى يوم القيامة.

وعلى ضوء هذا فإن تمكنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم لنا بالحكم الشرعي ، أو يحصل الظن الذي يقوم مقام العلم به فلا بد حينئذ من الرجوع إليهما عقلا لأجل حصول العلم ، أو الظنّ المتاخم للعلم بالحكم الشرعي. وإن لم يحصل التمكن لنا من الرجوع إليهما على النحو المذكور فلا محيص عن الرجوع إلى الظن يحصل به الخروج عن عهدة التكليف الإلهي ، إذ لو لم يتمكنا من القطع بالصدور والمقطوع الصدور ، وهو القرآن الكريم والمتواتر ومن المقطوع الاعتبار.

وهو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية.

فلا بد من التنزل إلى الظن ، أو إلى الظن بالاعتبار أي إلى مظنون الصدور ، أو إلى مظنون الاعتبار خروجا عن عهدة التكليف الثابت المعلوم بالضرورة.

والمظنون صدورا أو اعتبارا يكون الخبر الواحد الذي لا يكون محفوفا بالقرائن القطعية بحيث تدل على تيقن صدوره ، أو على تيقن اعتباره ولا ريب في ان الظن بالحكم يتحقق بواسطة الخبر الواحد.

وهذا معنى حجيته ، إذ العقل يحكم بوجوب متابعة الظن بالأحكام الشرعية بعد عدم تمكن المكلف من القطع بالحكم ، وهذا واضح.

في تقرير إشكال المصنف قدس‌سره عليه

قوله : وفيه إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنّة كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه ...