واستشكل المصنّف قدس‌سره على هذا الوجه العقلي بأن مقتضى بقاء التكليف إلى يوم القيامة ومقتضى التكليف بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنّة كما صرّح المحقق الاصفهاني قدس‌سره في ذيل كلامه بأن المقصود من السنة هو الاخبار الحاكية عن السنّة وليس المراد منها نفس المحكي عنه وهو قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره إنما هو الاكتفاء في الرجوع إلى الأخبار التي تكون متيقنة الاعتبار ويكون اعتبارها يقينيا فان وفي المتيقن الاعتبار بمعظم الأحكام الفقهية فقد حصل المطلوب وان لم يف المتيقن الاعتبار بالمعظم فقد اضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة ولو كان إمارة اخرى غير الأخبار ولكن بشرط تحقق المتيقن الاعتبار الاضافي والنسبي في المورد.

وذلك كخبر العدل بالاضافة إلى خبر الامامي الممدوح وهو بالاضافة إلى خبر الموثق غير الامامي.

وان لم يتحقق المتيقن الاعتبار في البين فيلزم الاحتياط كما عرفت في الوجه الأول.

والثاني أن لا تكون الوظيفة الرجوع إلى الأخبار المظنون الصدور ، أو الاعتبار لأن الاحتياط الذي ملاكه حفظ الواقع مقدم على العمل بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا.

وذلك التقدم يكون ثابتا بحكم العقل والذوق السليمين ، كما لا يخفى ، هذا ، مضافا إلى تمكننا من رجوع العلمي بالاخبار والروايات بمعنى أن نرجع إلى الأخبار التي يكون اعتبارها يقينيا رجوعا علميا تفصيليا بعدة منها.

ورجوعا علميا إجماليا بعدة اخرى منها فنأخذ مثبتها للتكليف ونعمل به ، وهكذا نأخذ نافيها له ونعمل به بشرط أن لا يكون في قبال النافي منها أصل مثبت للتكليف من استصحاب ، أو قاعدة الاشتغال مثلا.