في رد المصنف قدس‌سره هذا الاشكال

قال المصنف قدس‌سره إن هذا الإشكال ليس بصحيح ، إذ ملاكه دعوى العلم بالتكليف إلى يوم القيامة وهو يقتضي الرجوع إلى الكتاب الكريم. وإلى الأخبار والروايات في الجملة أي إلى الأخبار التي تكون معلومة الصدور لنا ، أو معلومة الاعتبار والحجية لنا لا إلى كل الأخبار ومطلق الأخبار لا الرجوع إلى كثير من الأخبار التي تكون بأيدينا كي يرجع إلى الوجه الأول ولا الدعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الواقعية كي يرجع إلى دليل الانسداد فإن شئت كشف الحال فراجع تمام كلامه قدس‌سره في حاشيته على المعالم فتعرف حقيقة مرامه ومذهبه في هذا المقام.

فالنتيجة : إن هذا التقرير ليس معه الإشكالان المذكوران.

الوجوه التي أقاموها على حجية الظن

قوله : فصل : في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة الأول : ...

لمّا فرغ المصنف قدس‌سره عن الأدلة التي أقاموها على حجية الظن الخاص الحاصل من الأخبار التي هي بأيدينا شرع في بيان الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن ، وهي أربعة :

الوجه الأوّل : مركب من الصغرى والكبرى على هيئة الشكل الأول.

أما بيانه إن مخالفة المجتهد لمظنونه إذا كان حكما إلزاميا من وجوب ، أو تحريم مظنة الضرر ودفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل.

أما توضيح الصغرى فيقال ان الظن بوجوب شيء ، أو الظن بحرمة شيء