وإما يلزم التقليد في أطراف العلم الاجمالي ، وإما يلزم الاكتفاء بالاطاعة الشكية ، أو الوهمية مع التمكن من الاطاعة الظنية ، وكلها باطلة.

أما بطلان الأول : فلاستلزامه تعطيل الأحكام الشرعية وهو باطل جدا فالأول باطل قطعا ، إذ مستلزم البطلان باطل.

وأما بطلان الثاني : فلاستلزامه الحرج الشديد والاختلال للنظام.

وأما بطلان الثالث : فلعدم الشك في الأحكام كي نجري الأصل العملي في المسائل.

وأما بطلان الرابع : فلعدم جواز رجوع العالم الانسدادي إلى العالم الانفتاحي ، إذ يكون باعتقاده جاهلا بالأحكام فلا يجوز الرجوع إلى الجاهل بها أصلا.

وأما فساد الخامس : فلاستلزامه ترجيح المرجوح ، وهو الاطاعة الشكية والوهمية على الراجح ، وهو الاطاعة الظنية ، وهو قبيح عقلا فالمستلزم القبيح قبيح أيضا.

مقدّمات دليل الانسداد

المقدمة الاولى :

وأما تضعيف المصنف قدس‌سره فهي وإن كانت بديهية بحيث لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال وإقامة البرهان إلّا إنّك قد عرفت في بحث حجية أخبار الآحاد انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف إلى العلم التفصيلي بالتكاليف الواقعة في مضامين الأخبار الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم‌السلام المنقولة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة رضي الله عنهم ، والشك البدوي بالاضافة إلى الامارات الأخر ولا ريب في أن مع