في جواب المصنف قدس‌سره عنه

قوله : وفيه ، أولا إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة ...

فاستشكل المصنف قدس‌سره في كلام صاحب الحاشية قدس‌سره ثلاثة إشكالات :

الإشكال الأوّل :

إن الحاكم مستقلا بتفريغ الذمة عن حكم المكلف (بالكسر) وبحصول الاطاعة والامتثال هو العقل فقط وليس للشارع المقدّس في هذا الباب حكم مولوي حتى يكون العقل تابعا له.

وعليه : فإذا صدر الحكم والأمر من الشارع المقدّس في هذا المقام كان إرشادا إلى حكم العقل وناظرا إليه ، فالعقل بما هو عقل يرى مستقلا إتيان الواقع بما هو واقع مفرّغا للذمة كما عرفت سابقا ، والقطع بإتيانه حقيقتا أي إذا حصل القطع بإتيان الواقع وجدانا لشخص المكلف ، أو القطع بإتيانه تعبدا أي إذا حصل القطع به تعبدا بواسطة العمل على طبق الأمارات والطرق المعتبرتين لأن الشارع المقدّس قد جعلهما وسيلتين للايصال إلى الواقع والتأمين من العقاب جزما ولا ريب في أن المؤمّن منه حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّنا منه وفي حال الانسداد يكون الظن باتيان الواقع مؤمّنا بلا فرق بين الظن بالواقع وبين الظن بالطريق فيكون الظن بالواقع أيضا مؤمّنا من العقاب حال الانسداد.

الإشكال الثاني :

قوله : وثانيا سلّمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذمة ...

فاستشكل المصنف قدس‌سره على كلام صاحب الحاشية قدس‌سره ثانيا بأنا لو سلّمنا إن الحاكم بالاستقلال في باب تفريغ الذمة من حكمه ، أي من حكم الشارع المقدّس ،