التفاوت بين الظنون المتعددة موجودا من حيث تيقن الاعتبار وعدم تيقن الاعتبار فيكون المتيقن من حيث الاعتبار حجّة دون غيره بشرط أن يكون المتيقن وافيا بمعظم الفقه الشريف ، وإلّا فيتعدى منه إلى غيره.

وأما بحسب الموارد والمرتبة فتكون النتيجة مثل النتيجة التي كانت في الطريق الواصل بنفسه إلى المكلف أي لا تكون النتيجة مهملة بحسب الموارد وتكون مهملة بحسب الرتبة ، والتفصيل هو التفصيل الكلام هو الكلام.

قوله : فتدبّر جيّدا ...

وهو تدقيقي لقرينة كلمة الجيّد ، أولا وثانيا لظهور كلمة فتدبر في التدقيق مثل كلمة فافهم.

قوله : ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا ...

لمّا فرغ المصنّف قدس‌سره عن بيان الوجهين الأول والثاني ، في نصب الطريق إلى الأحكام على مبنى الكشف ، شرع في الوجه الثالث ، وهو نصب الطريق وإن لم يكن واصلا أصلا لا بنفسه ولا بطريقه إلينا فالطريق غير متعيّن لنا.

وعلى طبيعة الحال : فالاهمال ثابت في نتيجة مقدمات الانسداد من الجهات الثلاث : الأسباب ، والموارد ، والمراتب. وعلّة الاهمال عدم وصول الطريق إلينا وهو يستلزم عدم تعينه وهو يستلزم إهماله من الأسباب والموارد ، والمراتب ، وعليه فلا محيص حينئذ إلّا عن الالتزام بالاحتياط الذي يتحقق بالعمل بكل طريق كان من أطراف العلم الاجمالي ، لعدم الطريق إلى تعيين الطريق إلى الأحكام كي نعمل به فحسب والعمل بكل طريق مشروط بعدم متيقن الاعتبار وذلك كالظن الاطمئناني بين الطرق التي ثابتة بأيدينا وإلّا فالمتيقن الاعتبار هو الحجة ، ومشروط بعدم لزوم محذور اختلال النظام ، أو الحرج من الاحتياط التام وإلّا أي وإن لزم من الاحتياط محذور الاختلال ، أو الحرج الأكيد والعسر الشديد لزم التنزل من الكشف إلى