الانسداد ، إذ الأظهر حجية الظن بالواقع وحجية الظن بالطريق معا ، إذ الملازمة العقلية ثابتة بين الظنين : الظن بالواقع ، والظن بالطريق ، للوجه الذي ذكر سابقا ، وهو القطع بحجية الظواهر فظاهر الطريق يكشف عن الواقع ، إذ هو مرآة له.

الرابع : أنه عثر قدم من ذهب إلى حجية الظن بالطريق فحسب ، بعد تمامية المقدمات وبعد تسليمها للوجه الذي قد ذكر آنفا ، وهو القطع بحجية ظاهر الكتاب الكريم ، وظاهر الأخبار.

وهم ودفع

قوله : وهم ودفع لعلك تقول إن القدر المتيقن الوافي ...

وتوهم المتوهم أنه إذا كان قدر المتيقن الاعتبار موجودا بين الظنون وكان وافيا بمعظم الأحكام الفقهية ، فلا مجال حينئذ لاجراء مقدمات الانسداد ، إذ من جملة مقدماته انسداد باب العلمي بالأحكام الشرعية في عصر الغيبة ، إذ مع وجود القدر المتيقن الاعتبار ومع كونه وافيا بالأحكام فقد انفتح باب العلمي بها.

فالنتيجة : لا تجري مقدمات الانسداد حينئذ ، كما لا يخفى.

ولكن القدر المتيقن الاعتبار والحجية موجود قطعا وذلك كالظن الحاصل بالأحكام من الأخبار الصحاح الاعلائية مثلا أجاب المصنف قدس‌سره عنه بقوله لكنك أيها المتوهم غفلت عن إن اليقين باعتبار الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار الصحاح يكون موجودا بسبب دليل الانسداد.

وعليه : فلو فرضنا قطع النظر عن دليل الانسداد وقلنا إن الدليل الخاص قائم على حجية الظن الاطمئنانيّ الحاصل من الصحاح الاعلائية ، أو من الثقات ، ولكن قام دليل الانسداد على حجية الظن المطلق حكومة ، أو كشفا فقد ثبتت حجية الظن الاطمئناني أيضا حكومة ، أو كشفا للملازمة بين حجية الظن الاطمئناني وبين